قاض يأمر ترامب وولديه بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في ''قضية تحيل''
أمر قاض أميركي أمس الخميس الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده بوجوب الإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك تتعلق بشبهة احتيال مرتبطة بشركاته.
ويشكل هذا القرار أحدث صفعة قانونية لترامب البالغ 75 عاما في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024.
وكانت عائلة ترامب قد حاولت مرارا وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي أعلنت الشهر الماضي كشفها "أدلة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة داخل منظمة ترامب.
وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماسا تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر.
وأمر القاضي ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوما. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار.
كما رفض القاضي ادعاء ترامب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديموقراطية ليتيسيا جيمس له دوافع سياسية.
وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترامب تحقيق جيمس ووصفته مجددا بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية".
وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان "واضح أن قرار المحكمة متخذ مسبقا".
من جهتها أشادت جيمس بالحكم وغردت "لا أحد فوق القانون".
وقالت في جانفي الماضي إن تحقيقها المدني توصل الى أن منظمة ترامب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب.
(أ ف ب)